يُحال قائد الدرك العميد مروان سليلاتي الى التقاعد لبلوغه السن القانونية بعد أقل من أسبوع، بعد ان امضى حوالي ٥ سنوات على رأس وحدة الدرك الاقليمي، ليشغر بذلك الموقع الامني الماروني الاول بعد قائد الجيش بحسب التركيبة اللبنانية عقب شغور موقع حاكمية مصرف لبنان الذي يتولاه اليوم نائب الحاكم بالانابة.
وتتوجه الانظار الى من سيخلف سليلاتي بالوكالة الى حين اصدار مراسيم تعيين اعضاء مجلس قيادة قوى الامن الداخلي بمن فيهم قائد الدرك بالاصالة لتعود الحياة الى مجلس القيادة المعطل منذ سنوات لفقدان نصابه مع احالة معظم اعضائه الاصيلين الى التقاعد دون صدور مراسيم بتعيين قادة جدد.
ولو أن الضابط الذي سيخلف سليلاتي لن يكون اصيلا بل بالوكالة فإن ذلك لا يعني أن يتخلى الموارنة عن المنصب ولو بالوكالة، لا سيما مع امكانية أن يمتد الشغور في القيادة لمدة طويلة في ظلّ الفراغ الرئاسي، فتصبح الوكالة شبه أصالة وبالتالي تكرّس قيادة الدرك لغير الموارنة، الامر الذي ترفضه الكنيسة المارونية بحسب مصادرها وأقطاب الطائفة، وقد عبروا عن ذلك “على السكت” مع صدور برقية تعيين العميد علي سكينه مساعدا اولا لقائد الدرك والتي اعتبرها البعض تمهيدا لتسليمه قيادة الدرك بالوكالة لا سيما وأن الآلية المعتمدة حاليا في ظل عدم صدور مراسيم تعيين قادة وحدات هي قيام المدير العام باصدار برقية فصل ضابط الى “مساعد اول لقائد الوحدة” فيتولى حكما قيادة الوحدة بالوكالة لعلّة شغور منصب القائد، ما أدى الى التراجع عن البرقية واعادة سكينه الى مركزه رئيسا لشعبة المعلوماتية.
الأسماء المتداولة لتولي القيادة كثيرة لكن مع اقتراب الاستحقاق بدأت تتقلص لينحصر السباق بين ثلاثة ضباط موارنة هم العميد مارك صقر وهو الضابط الأقدم بين الضباط الموارنة اذ انه من دورة العام ١٩٩٤ وتعيينه لن يؤثر على الهرمية القائمة في قيادة الدرك باعتباره اعلى رتبة من كل قادة المناطق ورؤساء فروع القيادة، وبالتالي فان تسليمه القيادة لن يخلط الاوراق فيها، ولن يحتاج الى تشكيلات وسيبقى القديم على قدمه لا سيما قادة المناطق الذين يخضع تعيينهم الى اعتبارات كثيرة، مع العلم ان صقر تولى مسؤوليات عدة ابرزها قائد سرية بعلبك قبل توليه رئاسة قسم الشرطة السياحية ومن ثم منصب مساعد اول لقائد جهاز أمن السفارات والادارات والمؤسسات العامة الذي يتولاه اليوم.
بالاضافة الى صقر يبرز اسم العميد جوزف مسلم وهو من دورة الحقوقيين وبمثابة الناطق الرسمي باسم المديرية العامة لقوى الامن منذ ١٥ عاما، وقد نجح في رئاسة شعبة العلاقات العامة لا سيما لناحية مواكبة الاعلام الرقمي والتطور ومواقع التواصل الاجتماعي كما ولناحية الدور الاستثنائي الذي لعبه خلال فترة الاحتجاجات الشعبية لا سيما عام ٢٠١٥ فعكس الصورة الصحيحة عن القوى الأمنية للرأي العام المحلي والعالمي، بالاضافة الى مساهمته الاساسية في وضع قانون السير الجديد والذي يعتبر نموذجيا على مستوى العالم.
اما الاسم الثالث المطروح فهو العميد جهاد الاسمر قائد منطقة جبل لبنان الذي اخذ وعدا بتسليمه قيادة وحدة القوى السيارة قبل أن تؤول الى العميد جان عواد، وقد اثبت اثناء توليه قيادة منطقة جبل لبنان جدارة وتحملا للمسؤولية في أدق الظروف، مع العلم أن عددا من الضباط الذين تولوا قيادة منطقة جبل لبنان تسلّموا بعد ذلك منصب قائد الدرك.
وتقول المصادر ان تعيين قائد درك بالوكالة سيخلط الاوراق داخل القيادة لجهة قادة المناطق ورؤساء الفروع اذ في حال تسلّم العميد جوزف مسلّم القيادة بالوكالة سيضطر المدير العام اللواء عماد عثمان الى تغيير قائد منطقة الشمال العميد يوسف درويش، وقائد منطقة البقاع العميد ربيع مجاعص الموعود اصلا بتسلم رئاسة وحدة الاركان لكن الوعد لا يزال مع وقف التنفيذ، وتستبعد مصادر مطلعة اتخاذ اي خطوة فيما يخص رئاسة الاركان حاليا خاصة بعد الازمة الاخيرة بين وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي واللواء عماد عثمان التي استجدت على خلفية رئاسة الاركان.
أما في حال تسليم القيادة بالوكالة للعميد جهاد الاسمر فالتبديلات نفسها ستحصل مضافا اليها تبديل رئيس فرع الخدمة والعمليات العميد حسين عسيران، ما يعني تعديل في ٤ مراكز اساسية في قيادة الدرك أي ثلاث قادة مناطق من أصل اربعة وهم قادة مناطق جبل لبنان والبقاع والشمال ورئيس فرع الخدمة والعمليات.
وفي ظل الشغور الرئاسي يعوّل الموارنة على أن تكون الكلمة المرجّحة في موضوع قيادة الدرك للبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي الذي أكدت مصادر مقربة منه ان موقفه ايجابي من المرشحين المطروحين وقد زاروه جميعا، وانه مصرّ على عدم التفريط بالحقوق، لتصبح بذلك الكرة في ملعب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية واللواء عثمان الذين بالتنسيق فيما بينهم سيختارون أحد الضباط الموارنة لتولي قيادة الدرك في هذا الظرف الدقيق دون تخطي البطريركية المارونية بطبيعة الحال، ومع الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد والشخصية الامنية المناسبة لهذه المرحلة.
